حق شرط کشورهای اسلامی بر معاهدات حقوق بشری: ریشه های سیاسی و فقهی

بشر انعقاد معاهدات را تنها راه بسط و گسترش نظم عمومی در جامعه بین المللی دانست و به آن روی آورد و اصل وفای به عهد را ضمانت اجرای معاهدات قرار داد. تا آنجا که معاهدات بین المللی جزئی از منابع حقوق بین الملل به شمار رفت. به منظور سامان گرفتن نظام حاکم بر انعقاد و اجرای معاهدات بین المللی عهدنامه وین حقوق معاهدات به تصویب دولت ها رسید. این عهدنامه در موارد 19 تا 23 خود نظام حاکم بر حق شرط بر معاهدات بین المللی را تشریح می کند. دولت ها مجازند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین الملی در صورتی که منعی در معاهده وجود نداشته باشد، بعضی از مقررات معاهدات بین المللی را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا مشکلاتی برای نظام حقوقی داخلی آن ها به وجود می آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل کنند. با توجه به مفهوم حق شرط یا رزرو در حقوق معاهدات و پذیرفته شدن این مفهوم در معاهده 1969 وین، به عنوان راهی برای تعدیل و محدود کردن مقررات معاهده نسبت به کشورهای رزرودهنده،مساله حق شرط تقریبا بدون محدودیت در اکثر معاهدات قابل اعمال است. از آنجایی که تمامی اعضای یک معاهده بدلیل وجود اختلافات مذهبی،فرهنگی و یا اختلاف در قوانین موضوعه داخلی ممکن است به توافق جمعی در خصوص تمامی مفاد آن معاهده دست نیابند و در خصوص پذیرش بعضی از مواد اختلاف نظر داشته باشندبدین منظور مکانیزم حق شرط پیش بینی گردید.طبق مواد عهدنامه 1969 وین، در زمینه حق شرط در صورت سکوت معاهده، اصل بر پذیرش حق شرط می باشد.مگر اینکه در خود معاهده، اعمال حق شرط منع یا محدود شده باشد و یا اینکه حق شرط اعمال شده با موضوع وهدف معاهده مغایر باشد. ک در اینصورت شرط های اعمال شده اصولا با ایراد مواجه هستند. در واقع دارای دو نظام حقوقی حق شرط هستیم 1-نظام سنتی حق شرط 2-نظام حقوقی حق شرط بر اساس کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات تحول اساسی در موضوع حق شرط بارای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی اتفاق افتاد. طبق رای دیوان بین المللی دادگستری در صورتی که حتی یک دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف معاهده منطبق بداند و آن را بپذیرد. دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. و به طور کلی اعضاء جامعه بین المللی از طریق سازمان ملل متحد و ارکانش از بعد از جنگ جهانی دوم در ایجاد الزامات و هنجارهای بین المللی حقوق بشری دارای کارنامه اعمال غنی است، اما در پذیرش بی قید و شرط این الزامات، خاصه معاهدات حقوق بشری اعضاء جامعه بین المللی اراده سیاسی لازم را از خود ابراز نکرده است و این مساله با درجاتی متفاوت درباره همه کشورها عضو خانواده های حقوقی برجسته و طیف های سیاسی موثر جهان از جمله جهان اسلام دیده می شود. از این رو تحلیل پیوستن کشورهای اسلامی و همچنین حق شرط های دول اسلامی کمک به هرچه جهانی تر شدن معاهدات حقوق بشری خواهد کرد. حقوق بین الملل را مجموعه ای از قواعد تشکیل می دهند که شامل آرمان های اخلاقی ، معاهده ها، سنت ها و رویه های قضایی است. که به سوی ایجاد یک حقوق کامل به پیش می رود و در حال تکوین است. کشورهای اسلامی واعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سال های اخیر به تناسب افزایش معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر واکنش های متفاوتی از خود بروز داده اند. از چمله واکنش ها این بوده که با اعمال حق شرط و استناد به عدم سازگاری برخی از محتواهای اسناد بین الملی حقوق بشر با احکام شریعت اسلام، مخالفت خود را ابراز کرده اند. و پذیرش برخی از آن ها را مشروط به انطباق با قوانین اسلامی دانسته اند. آنچه مسلم است. کشورهای زیادی با مذهب، هویت و فرهنگ خاص خود برخی از این کنوانسیون ها را امضا نکرده اند و مورد عمل قرار نداده اند. و مانع از جهانشمولی واقعی و عرف عام معیارها وهنجارهای حقوق بشر به ویژه در زمینه حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق مدنی و سیاسی شده اند. در همین چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و برخی دولت های اسلامی الحاق به برخی کنوانسیون های حقوق بشری را منوط به برقراری تحفظات یا حق شرط هایی کرده اند.